لا يزال التضخم في كندا مرتفعًا جدًا بحيث لا يمكن توقع خفض سعر الفائدة من قبل بنك كندا في اجتماعه القادم.

في أبريل، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 1.7% على أساس سنوي، واعتقد معظم المحللين أنه سينخفض أكثر إلى 1.5% في مايو. ومع ذلك، لم يحدث ذلك - حيث بقي كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي عند مستويات أبريل. لا يزال التضخم الأساسي فوق 2.5% على أساس سنوي، وهو مرتفع جدًا لدعم خفض سعر الفائدة.

بدأ بنك كندا دورة التيسير في يونيو من العام الماضي وخفض السعر إلى 2.75%. ومع ذلك، أبقى السعر دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين. من المحتمل الآن أن يُجبر على القيام بذلك مرة أخرى في يوليو، وهو ما يُعتبر إشارة صعودية واضحة للدولار الكندي. بعد توقفين متتاليين، كانت الأسواق تميل نحو خفض السعر وتوقعت تباطؤًا في التضخم، الذي كان قد تم تسعيره بالفعل. الآن، سيستمر عامل التضخم في دفع USD/CAD إلى الانخفاض.

وصف محافظ بنك كندا تيف ماكليم، في خطابه أمام غرفة تجارة سانت جون يوم الأربعاء، صورة التضخم الحالية بأنها "معقدة". ووفقًا له، فإن "استمرار" التضخم الأساسي مؤخرًا قد يكون علامة مبكرة على تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على مستويات الأسعار. المنطق بسيط - التعريفات الجمركية الأعلى تؤثر في النهاية على المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار للمواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة وأن كندا فرضت تعريفات انتقامية على هذه الفئات.

وأشار ماكليم أيضًا إلى أن التضخم المعدل ضريبيًا في أبريل كان 2.3%، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي. كل هذا يشير إلى احتمال أن يمتنع بنك كندا عن خفض الأسعار، وسيستمر عامل التضخم في الضغط على USD/CAD نحو الانخفاض.

أما بالنسبة للأخبار من الولايات المتحدة، فهي لا تزال مختلطة. ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 16.6% في مايو بعد انخفاض بنسبة 6.6% في أبريل، متجاوزة التوقعات بشكل كبير وعمومًا تفضل دولارًا أقوى، حيث تشير إلى طلب استهلاكي قوي. ومع ذلك، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الأول انخفاضًا من -0.2% إلى -0.5%. تعزو وزارة التجارة الأمريكية هذا الانخفاض إلى الارتفاع الحاد في الواردات، حيث اندفع المستهلكون لشراء السلع قبل أن تدفع التعريفات الأسعار إلى الارتفاع. ارتفعت الواردات بنسبة 37.9% - وهي أسرع وتيرة منذ عام 2020 - مما قلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7 نقطة مئوية.

يُستخدم مصطلح "الركود التضخمي" - وهو ركود مصحوب بارتفاع التضخم - بشكل متزايد في تقييمات الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي. بينما يصر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن هذا ليس السيناريو الأساسي، فإن مجرد حقيقة مناقشته تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس هذا الاحتمال. مثل هذه النتيجة ستكون من بين أسوأ السيناريوهات للاقتصاد الأمريكي وستؤدي حتمًا إلى ضغط هبوطي قوي على الدولار.

تقلص صافي الموقف القصير في CAD بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي - بمقدار 1.964 مليار إلى -4.85 مليار. لا يزال التموضع المضاربي هبوطيًا، لكن الاتجاه نحو تقليل التعرض القصير واضح ولم يتباطأ بعد. القيمة العادلة أقل من المتوسط طويل الأجل وتستمر في الاتجاه بثقة نحو الانخفاض.

قام الدولار الكندي بتصحيح طفيف الأسبوع الماضي واستأنف قوته يوم الاثنين. نتوقع أن يستمر زوج USD/CAD في الانخفاض، مع استهداف كسر قوي دون مستوى 1.3539، يليه دعم في مستوى 1.3410–1.3430. على الرسم البياني اليومي، لم يدخل الزوج بعد منطقة التشبع البيعي، لذا لا يزال هناك إمكانية لمزيد من الانخفاض. الضعف الأساسي للدولار الأمريكي، إلى جانب تهديد الضغوط التضخمية المتجددة في كندا، سيدعم مزيدًا من ضعف زوج USD/CAD.