واجهت العملة الأوروبية بعض الصعوبات في حركتها التصاعدية بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم أمس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء: "إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية ناجمة عن تحديات في التجارة والدفاع والمناخ، مما قد يزيد من تقلبات التضخم ويرفع من خطر استمرار نمو الأسعار".

تمنع هذه العوامل البنك المركزي الأوروبي من الإشارة بوضوح إلى نواياه السياسية، مما يجعل من الأهمية بمكان أن يلتزم البنك بهدف التضخم بنسبة 2% ويحدد كيفية استجابته للصدمات الاقتصادية المختلفة.

منذ يونيو من العام الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات، لكنه امتنع الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيه واضح بشأن السياسة المستقبلية، مما ترك الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن بداية فترة من عدم الاستقرار المتزايد. ويزيد من هذا الغموض تحدي إدارة ترامب للتعاون الدولي القائم.

قالت لاغارد: "لقد انقلبت توقعاتنا بالفعل في السنوات الأخيرة، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية. لقد شهدنا قرارات سياسية كانت لا يمكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط."

من المحتمل أن يؤدي تدهور العلاقات التجارية إلى تغييرات سعرية أكبر وأكثر اضطرابًا. كما أن الإنفاق الإضافي على الدفاع والبنية التحتية قد يغذي التضخم. ومع ذلك، أقرت لاغارد بإمكانية أن تعوض هذه الصدمات بعضها البعض، مما يحيّد الضغوط التضخمية.

المسألة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي أن التضخم يتفاعل بشكل غير متناسب مع الصدمات الكبيرة بدلاً من الصغيرة، مما يجعله أكثر استمرارية. ويحذر اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الاستجابة السعرية غير المتكافئة، إلى جانب آليات تحديد الأجور الحالية، قد تخلق مشاكل تضخم دائمة.

قالت لاغارد: "إذا أصبح التسعير المدفوع من الدولة هو القاعدة، فإن الاقتصاد الإقليمي سيواجه صدمات خطيرة. ستسرع الصدمات الكبيرة من نمو التضخم، وسيتعين على الأجور مرة أخرى اللحاق بالأسعار تدريجيًا."

لم تقترح لاغارد حلولًا محددة لكنها أكدت على ضرورة أن يحدد البنك المركزي الأوروبي بوضوح ما يمكنه وما لا يمكنه فعله.

وأوضحت: "بينما لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يعد بالحفاظ على التضخم عند 2% بالضبط في جميع الأوقات، ولا تقديم توجيه سياسي صريح، يجب عليه وضع سياسات تضمن اقتراب التضخم من الهدف على المدى المتوسط."

ومع ذلك، كما ذكرت سابقًا، لم يكن لهذا الخطاب تأثير فوري كبير على سوق الصرف الأجنبي، وخاصة اليورو.

التوقعات الفنية لليورو/الدولار الأمريكي

حاليًا، يحتاج مشترو اليورو/الدولار الأمريكي إلى كسر مستوى 1.0930 لاستهداف اختبار 1.0970. من الممكن حدوث ارتفاع إضافي نحو 1.1010، لكنه سيكون صعبًا بدون دعم من اللاعبين الرئيسيين. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1050.

في حالة الانخفاض، من المتوقع وجود اهتمام قوي من المشترين حول 1.0870. إذا لم يظهر طلب كبير عند هذا المستوى، فقد يوفر تصحيح أعمق نحو 1.0840 أو حتى 1.0800 فرصًا جديدة للشراء.

التوقعات الفنية للجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

بالنسبة للجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يحتاج المشترون إلى كسر المقاومة الأقرب عند 1.2960 لاستهداف 1.3010، حيث سيكون التقدم الإضافي صعبًا. سيكون الهدف الأكثر طموحًا هو 1.3040.

إذا تحرك الزوج نحو الأسفل، سيحاول البائعون استعادة السيطرة عند 1.2940. سيؤدي كسر ناجح لهذه المنطقة إلى توجيه ضربة كبيرة للمشترين، مما يدفع الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى 1.2915 مع احتمال التحرك نحو 1.2875.